به نقل از «ایمنا»

درخواست کارگران از رئیس مجلس برای حذف برخی از بندهای برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۸۰۴۶

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: به عنوان نماینده میلیون‌ها کارگر رسمی و غیر رسمی استدعا داشتیم تا در فرایند تصویب گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نسبت به حذف و اصلاح احکامی که منافع جامعه کارگری را خدشه دار می‌سازد اقدام شود.

به گزارش ایمنا، سمیه گلپور اظهار کرد: برخی از مواد لایحه هفتم توسعه نیازمند اصلاح است چرا که منافع جامعه کارگری را خدشه‌دار می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در نامه‌ای به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن برشمردن این مواد که نیازمند حذف یا اصلاح هستند، به عنوان نماینده میلیون‌ها کارگر رسمی و غیر رسمی کشور شاغل در صنایع، حرف و خدمات گوناگون از حضرات استدعا داشتیم تا در فرایند تصویب گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نسبت به حذف و اصلاح احکامی که منافع جامعه کارگری را خدشه دار می‌سازد اقدام نمایند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه این نامه به‌صورت رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، گفت: مساعدت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند امید و آرامش از دست رفته جامعه کارگری را به آنان بازگرداند.

متن نامه ارسالی از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به ریاست مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

《احتراماً همانطور که مستحضرید گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، عنقریب در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت در حالی که علی القاعده کلمه «توسعه» بایستی برای قاطبه مردم ایران بویژه ما که کاروان پیشرفت و تعالی کشور (بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که در سنگر تولید بهترین سال‌های عمر خویش را صرف دوام و قوام نظام جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان ایران نموده و می نما ئیم) محسوب می‌شویم باید نویدبخش و امید آفرین باشد ولیکن متأسفانه متن گزارش کمیسیون تلفیق، آه از نهاد جامعه کارگری برآورده است به ویژه آنکه در ملاقات‌های قبلی ریاست و اعضای محترم هیئت رئیسه و نیز ریاست و اعضای محترم کمیسیون اجتماعی، برای رفع مشکلات موجود در برنامه هفتم توسعه -که اغلب غیر کارشناسانه است- به نمایندگان جامعه کارگری قول‌های مساعدی داده شده بود. جامعه کارگری در فرایند تصویب برنامه ششم توسعه که لایحه آن توسط دولت قبل تهیه شده بود، با کمک مجلس قبلی توانست برخی از احکام مثبت برای پرداخت بدهی دولت و متناسب سازی مستمری‌ها را در قانون برنامه ششم بگنجاند اکنون که بحمدالله هم مجلس محترم و هم دولت محترم متصف به صفت انقلابی می‌باشند انتظار می‌رفت که از برنامه هفتم توسعه خبرهای خوبی به گوش قشر مولد و زحمتکش جامعه یعنی کارگران برسد بویژه آنکه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در صدر سیاست‌های کلی برنامه هفتم، بر اقتصاد عدالت بنیان و بهره مندی عادلانه کل عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، مدیریت و فناوری) تصریح فرموده و در بند نهم سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقرر داشتند که کلیه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور بایستی دارای «پیوست تأمین اجتماعی» یعنی «پیوست عدالت» باشند.

برهمین اساس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به عنوان نماینده میلیونها کارگر رسمی و غیر رسمی کشور شاغل در صنایع، حرف و خدمات گوناگون از حضرات استدعا دارد تا در فرایند تصویب گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نسبت به حذف و اصلاح احکامی که منافع جامعه کارگری را خدشه دار می‌سازد اقدام نمایند همچنین در الحاق احکام مساعد بشرح پیوست برخی از موارد مهم زیر را مدنظر داشته و مورد اهتمام جدی قرار دهند:

حذف حکم مربوط به وصول حق بیمه تأمین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی (بند ۳ ماده ۴) مکلف ساختن دولت به بازپرداخت بدهی‌های جاری و معوقه خود به سازمان تأمین اجتماعی در یک موعد مشخص و با میزان معین (مشابه بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه) حذف حکم مربوط به طرح استاد شاگردی که باعث محرومیت نیروی کار از مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی می‌شود (بند الحاقی ۲ به ماده ۶ و ماده الحاقی ۱۶) جز ۱ بند ب ماده ۵ ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام حذف شود. بند الف ماده ۲۹ صدور اجازه به دولت در ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر حذف شود. ماده ۲۸، کاهش پنج درصدی نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور تا پایان برنامه، حذف گردد. درج حکم مشخص و با منابع معین برای متناسب سازی و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی لحاظ شود. بند ماده ۲۹، کاهش سنوات ارفاقی برای متقاضیان بازنشستگی از ۱۰ به ۷ سال و۵ سال، حذف گردد. بند الحاقی ماده ۲۵ لزوم درج بودجه صندوق‌ها و توابع آنها در بودجه سالانه کل کشور، حذف گردد. در بند الحاقی ۱۹ از فصل مواد الحاقی دولت به جای مجاز بودن، مکلف به اصلاح نظام پرداخت شود.

در پایان یادآور می‌شود در این مجال اندک، فرصت توضیح و تفصیل دقیق چرایی اعتراض به مواد مطروحه مهیا نیست لذا خواهشمند است دستور برگزاری جلسه حضوری اعضای هیأت مدیره کانونعالی با ریاست و اعضای محترم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمسیون‌های تلفیق واجتماعی را صادر فرمائید.

رجاء واثق داریم که مساعدت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند امید و آرامش از دست رفته جامعه کارگری را به آنان بازگرداند و آنان را برای مشارکت جدی و مؤثر در انتخابات بعدی مجلس و سایر عرصه‌های انقلابی ترغیب نماید. 》

منبع: تسنیم

کد خبر 689288

منبع: ایمنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی برنامه هفتم كارگران حقوق کارگران روز کارگر بیکاری کارگران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه محترم مجلس شورای اسلامی فرایند تصویب تأمین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۸۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند

ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تلاش و تسهیلگری دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی امروز، ۸ اردیبهشت در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه، کار و تولید مازندران در ساری با عنوان اینکه دولت سیزدهم، دولت صادق و عمل است، اظهار کرد: با مجموع اقدامات تاثیرگذار دولت سیزدهم، نرخ بیکاری در کشور از ۹.۲ دهم درصد اکنون به کمتر از هفت درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در این دولت اقدامات مطلوبی نیز در راستای رفاه بیش از پیش جامعه کارگری انجام شده است، افزود: منویات رهبر معظم انقلاب در امر تولید باید سرلوحه و اولویت کاری مردم و مسئولان قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همسو با تحقق منویات رهبری، بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی نیز باید منابع خود را به سمت رونق تولید سوق دهند.

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به جایگاه والای کارگران در دین مبین اسلام و نظام اسلامی، گفت: جامعه کارگری همانند گذشته پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و از هیچ تلاش و کوششی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنند.

معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام اسلامی هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان است، اعلام کرد: دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب و نظام با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود، جنگ سخت اقتصادی را علیه نظام اسلامی راه اندازی کردند.

حجت الاسلام رحمانی افزود: همه باید به این باور برسند که کشورمان در جنگ نابرابر اقتصادی است و باید همه با هم منسجم شویم در این صورت می‌توانیم در برابر توطئه‌های سازمان یافته بدخواهان نظام اسلامی به پیروزی برسیم.

وی با عنوان اینکه در جنگ تحمیلی با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم، گفت: اکنون در این جنگ نوین دشمن، امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود.

دولت سیزدهم پیگیر رفع مشکلات کارگری و تسهیل در تولید است

استاندار مازندران با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته است، گفت: دولت مردمی سیزدهم بدنبال  رفع مشکلات جامعه کارگری و تسهیل‌گری در تولید است.

یوسف نوری نیز با بیان اینکه بی‌شک با رفع مشکلات کارگران و تسهیل‌گری در تولید که دولت سیزدهم مصمم به انجام آن است و افق روشنی برای نظام اسلامی ترسیم خواهد شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با افزایش حقوق و مستمری، گام موثری را در راستای بهبود وضع معیشتی جامعه کارگری برداشته است.

وی افزود: جامعه کارگری هم اکنون از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل بی‌بهره است؛ این مشکل باید با اهتمام بیشتر مسئولان و دولتمردان رفع شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اعلام  کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق منویات معظم رهبری به خوبی استفاده شود.

نوری توضیح داد: نرخ بیکاری در کشور با کمتر از هفت درصد در اختیار مازندران است که این مهم در راستای همگرایی، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان این خطه امکان پذیر شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران در خط مقدم تولید و عامل مهم برای توسعه و پیشرفت هستند، افزود: در نظام اسلامی کارگران از شان و منزلت والایی برخوردار هستند.

استاندار مازندران از کار به عنوان عمل صالح نام برد و بیان کرد: پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه می‌زدند و این افتخار بزرگی برای جامعه کارگری است.

این مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های نخبگانی زیادی در مازندران وجود دارد باید برای توسعه استان از این ظرفیت استفاده شود، خاطرنشان کرد: در استانی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، زیبنده نظام اسلامی نیست که بیکار داشته باشد.

وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ناامنی شغلی را از دغدغه‌های مهم کارگران دانست و اظهار کرد: کارگران مازندران نسبت به کاری که انجام می‌دهند مزد ناچیزی دریافت می‌کنند؛ نسبت دریافت مزد درآمد کارگر نسبت به تمام استان‌های دیگر کمتر است.

وی با اشاره به اینکه کارگران یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه هستند، افزود: مسکن کارگران از دیگر دغدغه جامعه کارگری است، وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست و در جامعه کارگری سخت‌تر است.

بابایی کارنامی تصریح کرد: استان مازندران علاوه بر کشاورزی از صنعت خرد برخوردار است که کارگران در آن نقش‌آفرین هستند.

وی یادآور شد: در فراکسیون کارگری مجلس تلاش می‌کنیم تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را مرتفع کنیم.

در پایان این آیین از ۲۰ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.

انتهای پیام